متى يكون العقد صحيحاً ونافذاً؟ نستعرض أركان العقد من رضا ومحل وسبب، وأسباب البطلان والفسخ، وأثر ذلك على حقوق المتعاقدين.
أركان العقد
ينعقد العقد في القانون المدني الأردني بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، ويقوم على ثلاثة أركان أساسية هي: التراضي، والمحل، والسبب. وتخلّف أي ركن من هذه الأركان يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.
ويشترط في التراضي أن يصدر عن شخص كامل الأهلية، وأن يكون خالياً من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، وإلا كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من شاب إرادته العيب.
المحل والسبب
يجب أن يكون محل العقد موجوداً أو ممكن الوجود، ومعيّناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب. أما السبب فهو الغرض المباشر الذي يقصده المتعاقد، ويشترط أن يكون مشروعاً وصحيحاً.
آثار البطلان
يترتب على بطلان العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإن استحال ذلك حُكم بتعويض معادل. ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المطلق، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ننصح دائماً بمراجعة مستشار قانوني قبل التوقيع على أي عقد، خاصة في العقود العقارية والتجارية طويلة الأجل.
هذا المقال لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية لحالة بعينها.
احجز استشارة قانونية